صفحه اصلی
با كليك بر روي عكس به ادامه مطلب برويد
Tag:it

Itna 
سه شنبه، ۱۰ دیماه ۱۳۸۷

رئيس مجلس خبرگان رهبري با تأکيد بر اينکه دانايي محوري اصل اساسي سند چشم‌‏انداز 20 ساله کشور است مشکلات موجود بر سر راه آزادسازي و واگذاري‌‏ها در بخش‌‏هاي گوناگون، را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر در بخش IT و فناوري اطلاعات بخش‌‏خصوصي مورد بي‌‏مهري قرار گيرد خسارات عظيمي به کشور وارد خواهد شد.




به گزارش ايلنا رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار هيئت مديره و نمايندگان سازمان نظام صنفي رايانه‌‏اي کشور شاخه اصفهان،‌‏IT و فناوري اطلاعات را از بخش هاي مهم و سرنوشت ساز دردنيا کنوني دانست و با تاکيد بر توجه مضاعف دولتي پس از جنگ تحميلي به اين بخش گفت: IT و فناوري اطلاعات در برنامه چهارم نيز مورد تأکيد جدي دولت و مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفت و هم اکنون نيز سياست‌‏هاي آن مورد برسي مجمع مي‌‏باشد.

رئيس مجلس خبرگان رهبري با تأکيد بر اينکه دانايي محوري اصل اساسي سند چشم‌‏انداز 20 ساله کشور است مشکلات موجود بر سر راه آزادسازي و واگذاري‌‏ها در بخش‌‏هاي گوناگون، را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر در بخش IT و فناوري اطلاعات بخش‌‏خصوصي مورد بي‌‏مهري قرار گيرد خسارات عظيمي به کشور وارد خواهد شد.

هاشمي رفسنجاني با اشاره به اينکه در تدوين سياست‌‏هاي کلي برنامه پنجم که در مجمع به تصويب رسيده، بخش IT مورد تأکيد جدي و مضاعف قرار گرفته خواستار توجه بيش از پيش مجلس و دولت در تصويب و اجراي سياست‌‏هاي اين بخش به خصوص واگذاري بخش‌‏هاي مربوطه به مردم و بخش خصوصي شدو تصريح کرد: در خصوصي‌سازي و واگذاري‌‏ها، برنامه‌‏هاي مصوب اين بود که علاوه بر واگذاري‌‏ها بخش خصوصي تشويق به سرمايه‌‏گذاري در تاسيس زيربناها و ايجاد صنايع جديد شود که البته بخش دوم کمتر مورد توجه قرار گرفت.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور جدي کارشناسان و متخصصان بخش‌‏هاي گوناگون در نقد و بررسي برنامه‌‏ها و ارايه پيشنهاد براي اصلاح امور را بسيار مهم خواند و گفت: با ابلاغ سياست‌‏هاي اصل 44حرکت در جهت خصوصي‌‏سازي و استفاده از منابع عظيم مردمي درکارهاي بزرگ جدي شده است و صلاح کشور هم البته در همين است.
هاشمي رفسنجاني توجه به مالکيت معنوي در بخش IT و ساير بخش‌‏ها را از الزامات پيشرفت و دلگرمي بخش خصوصي ومتخصصان اين عرصه بر شمرد و با اشاره با لزوم تدوين سياست‌‏ها و قوانين روشن در اين زمينه خواستار تحرک عملي مجلس، دولت و قوه قضاييه در اين مورد شد.

در ابتداي اين ديدار کاظم آيت اللهي(رييس سازمان نظام صنفي اصفهان) و سهيل مظلوم (نايب رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌‏اي کشور) و همچنين جاويد شهرياري يکي از کارشناسان اين رشته گزارشي از وضعيت فناوري اطلاعات و IT در کشور و مشکلات و معضلات موجود در راه توسعه وثبت مالکيت معنوي در اين بخش ارايه کردند.


 
Itna
 
دوشنبه، ۹ دیماه ۱۳۸۷

پس از تحول سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق، تشکيل معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و تعيين جايگاه دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك و همچنين انتصاب معاون نظارت راهبردي به عنوان دبير شورا، نشان دهنده تأکيد دولت بر تقويت جنبه نظام فني اجرايي حوزه فناوري اطلاعات است و در اين راستا لزوم تدوين رابطه بين كارفرما، مشاور، ناظر و مجري بيش از پيش محسوس است.



مهشيد علوي - مدير راهبري و تشخيص صلاحيت عوامل نظام IT در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهمور - در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اين كه قوانين شوراهاي مختلف فعال در حوزه فناوري اطلاعات موازي نيستند و همپوشاني ندارند گفت: طبق قانون شوراي عالي انفورماتيك برنامه‌هاي مشخص خود را دارد.

به گفته او يکي از نيازهاي جدي کشور شناسايي قوانين موردنياز هر بخش است كه در حال حاضر قوانين متعددي وجود دارد که بعضا با هم ناسازگارند؛ كميسيون حقوقي كه در شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود بايد مغايرت‌هاي موجود در قوانين مربوط به اين حوزه و حدود آن را مشخص و با بررسي خلاء‌هاي قانوني و حقوقي راهكارمناسب ارائه دهد.

دبير شوراي عالي انفورماتيك در بيان برخي از وظايف اين شورا اظهار كرد: اهم وظايف شورا شامل تعيين سياست‌هاي لازم براي نيل به نظام رايانه‌اي مطلوب، تاييد طرح‌ها و فعاليت‌هاي انفورماتيك كشور، نظارت بر امور شركت‌ها و سازمان‌هاي رايانه‌يي، وحدت امور آمار انفورماتيك كشور، تعيين نظام كلي انفورماتيك كشور، تصميم در مورد ايجاد، تعطيلي و يا انحلال مراكز رايانه‌اي دولتي، سياست‌گذاري به منظور خودكفاسازي كشور در زمينه تامين نرم‌افزار و سخت‌افزار، سياست‌گذاري در زمينه تامين نيروي انساني، استفاده بهينه از منابع مالي و نيروي انساني در حوزه انفورماتيك مي‌شود و روشن است که موارد پيش گفته جزو وظايف قانوني هيچ يک از شوراهاي ديگر فعال در اين حوزه نيست.

وي گفت: با استناد بر اين وظايف، شوراي عالي انفورماتيك کشور نياز به تشكيل كميسيون‌هاي مربوطه همچون كميسيون امور مربوط به شركت‌ها، امور نرم‌افزار و امور حقوقي خواهد داشت. علوي يادآور شد: هم‌اکنون دبير شورا و معاونت نظارت راهبردي، واحدهاي مهمي شامل دفتر نظارت برنامه، نظارت بودجه، امور بنگاه‌ها و مجامع شركت‌هاي دولتي، دفتر نظام فني و اجرايي و دفتر تدوين ضوابط را كه مسوول تحقق اهداف نظام اجرايي كشور است زير نظر دارد.

او افزود: اگرچه حوزه فناوري اطلاعات و انفورماتيك تفاوت‌هاي ماهوي با حوزه طرح‌هاي كلان عمراني كشور دارد اما بدون شك شباهت‌هاي زيادي نيز وجود دارد. يكي از كارهاي مهم شورا در آينده مطالعه و مشخص كردن همين شباهت‌ها و تفاوت‌هاست. وي تاكيد كرد: در موارد مشابه بايد بتوان از ظرفيت نظام فني و اجرايي كشور در مورد حوزه فناوري اطلاعات نيز استفاده کرد و در موارد متفاوت مي‌توان با تدوين آيين‌نامه‌هاي مستقل و يا تبصره‌هايي پروژه‌هاي انفورماتيكي را مستثني کرد تا با روش مناسب خود انجام شود.

علوي خاطر نشان كرد: در حال حاضر در بخش نظام فني و اجرايي حوزه فناوري اطلاعات، دو جلد گزارش تحت عنوان "نظام مهندسي و استاندارد توليد نرم‌افزار" كه به نماتن معروف است و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده موجود است و همچنين "آيين‌نامه رتبه‌بندي و تاييد صلاحيت شركت‌هاي انفورماتيكي" را داريم كه اين موارد کافي نيست و لازم است از تمام ظرفيت‌هاي نظام‌هاي نظام فني و اجرايي کشور، در قالب قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي آن استفاده شود.

وي با بيان اين كه انتظار داريم از مطالعاتي كه در مورد نظام فني اجرايي حوزه فناوري اطلاعات انجام مي‌شود موارد حاكميتي و تصدي استخراج شود، اظهار كرد: لازم است جايگاه جديد دولت در اين حوزه به دقت تبيين شود و براي پرداختن به اين مسائل بايد كميسيون‌هاي مختلف شوراي عالي انفورماتيك تشکيل و فعال شوند. او افزود: از ديگر برنامه‌هاي آتي دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك ساماندهي به امور نرم‌افزار است. در اين مورد شورا موظف است از کليه نرم‌افزارهايي که تأييد مي کند حمايت لازم را به‌عمل بياورد.

به گفته علوي در فضايي كه هيچ كس قائل نيست كه كپي‌ غيرمجاز از نرم‌افزار دزدي است و متاسفانه باورهاي فرهنگي ما نه تنها کمکي در اين مورد نمي‌کنند بلکه در جهت معكوس عمل کرده و کپي‌سازي را نوعي هوشمندي تلقي مي‌کنند، بايد قوانين حقوقي محكمي داشته باشيم. او ادامه داد: بدون ايجاد اين فضا شاهديم كه توان تخصصي و اجرايي خوبي كه براي توليد نرم‌افزار بالقوه وجود دارد به دليل رعايت نشدن حقوق پديد‌آورندگان مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرد و به فعل درنمي‌آيد. يكي از مهم‌ترين كارهايي كه شورا بايد انجام دهد توجه ويژه به امور قانوني نرم‌افزار و حمايت واقعي از حقوق پديد‌آورندگان آن است.

او بر لزوم توسعه صنعت نرم‌افزار تاكيد كرد و با اشاره به مجموعه‌اي كه از سوي وزارت صنايع و معادن با موضوع سند راهبردي توسعه نرم‌افزار در سال 85 تهيه شده است، گفت: شوراي عالي انفورماتيك آمادگي دارد در مواردي با اين سند كه جزو اختيارات شورا است و توان اجرايي دارد همکاري كند.


 
Itna
 
9 دى 1387 - مديرعامل شركت فناوري اطلاعات گفت: اساسنامه شركت فناوري اطلاعات پس از بررسي در هيأت دولت به تصويب رسيد.

به گزارش فارس به نقل از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سعيد مهديون ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: مديريت، حمايت، و ساماندهي امور مربوط به امنيت فضاي تبادل اطلاعات، نرم افزار و سخت افزار ، بالا بردن آمادگي الكترونيكي، توسعه اينترنت، توسعه فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن از جمله بخش هاي تحت مديريت اين شركت است.

وي افزود: ارائه پيشنهاد هاي لازم در زمينه راهبردها ، سياست ها و برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت فناوري اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعيين شده وزارت ارتباطات ، از جمله وظايف اين شركت است.

وي گفت: بر اساس اين مصوبه مديريت و نظارت بر يكپارچه سازي فعاليت هاي حوزه فناوري اطلاعات و كاربردهاي الكترونيكي و هدايت بخش فناوري اطلاعات به عنوان كارگزار وزارت ارتباطات نيز از ديگر وظايف اين شركت محسوب مي شود.

مهديون در خصوص وظايف اين شركت در حوزه اينترنت نيز تصريح كرد: شركت فناوري اطلاعات مي بايست به منظور كاهش وابستگي جهاني اينترنت، ساماندهي ، نظارت و هدايت خدمات اينترنت و اينترانت در كشور را بر عهده گيرد.

وي ادامه داد: در همين راستا ، مديريت ،نظارت و ساماندهي مراكز فوريت هاي امنيتي فضاي تبادل اطلاعات بر عهده اين شركت گذاشته شده است.

مدير عامل شركت فناوري اطلاعات گفت: پيگيري مصوبات دولت و وزارت ارتباطات در اين حوزه و مميزي و ايجاد هماهنگي بين پروژه هاي ملي فناوري اطلاعات از ديگر وظايفي است كه اين شركت آن ها پيگيري خواهد كرد.

وي تأكيد كرد: بر اساس مصوبه دولت ، دستورالعمل ها و ضوابط مورد نياز رتبه بندي پيمانكاران ، ناظران و مشاوران در حوزه فناوري اطلاعات تهيه و تدوين مي شود.

itiran
 
دوشنبه، ۱۶ دیماه ۱۳۸۷



مديركل امور زيربنايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: 52 درصد از سازمان‌هاي دولتي تاكنون ميزباني اطلاعات سيستم‌هاي اينترنتي خود را به داخل كشور انتقال داده‌اند.







به گزارش فارس، علي ناصري در همايش توجيهي و اطلاع‌رساني نحوه بهره‌گيري از شبكه ارتباطي اينترنت كه براي نخستين بار در استان‌هاي كشور در سالن شهداي دولت كرمانشاه برگزار شد افزود: ميزباني بيشتر سايت‌هاي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي كشور در خارج از كشور است كه براي امنيت بيشتر شبكه، ايجاد زيرساخت‌ها لازم براي ميزباني سايت‌ها در داخل بايد تقويت شود زيرا فناوري اطلاعات تنها يك صنعت نيست، بلكه محور توسعه پايدار كشور است.

وي ادامه داد: فناوري اطلاعات صنعت مناسبي براي كشور است كه به عنوان يك صنعت زيرساخت موجب توسعه ساير صنايع و بخش‌ها نيز مي‌شود.

ناصري تأكيد كرد: تكنولوژي فناوري اطلاعات به صورت مداوم و روزانه در حال تغيير است و با توجه به اهميت IT براي كشور نگاه به اين صنعت بايد نگاهي ويژه باشد و ايران كشوري است كه در يك موقعيت استراتژيك منطقه‌اي با حجم ارتباطي حدود 400 ميليون نفر مواجه است و مطالعات نشان داده كه هيچ كشوري مثل ايران نمي‌تواند بستر خوبي براي تبادل اطلاعات منطقه‌اي باشد.

مديركل امور زيربنايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: موقعيت استراتزي كشور و سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي فرصتي بسيار مناسب براي حركت و پيشرفت صنعت IT است به گونه‌اي كه بايد در سال 1404در ميان 20كشور منطقه حرف اول را بزنيم.

عضو هيئت مديره انجمن كامپيوتر ايران افزود: در حال حاضر كه 5 سال از تنظيم سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي مي‌گذرد، متاسفانه از لحاظ پيشرفت صنعت IT وضعيت قابل قبولي نداريم در حالي كه كشورهاي همسايه در اين زمينه به سرعت در حال حركت هستند.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر ياهو ميزبان 86 درصد پست‌هاي الكترونيكي ايرانيان است و ما با داشتن زيرساخت‌هاي بسياري در زمينه اينترنت از جمله شبكه گسترده فيبر نوري متاسفانه مديريت سيستمي مشخصي نداريم.

ناصري افزود: براي سفر دوم هيئت دولت به استان كرمانشاه 5/7 ميليارد ريال براي راه اندازي شبكه اينترنتي مستقل استان پيشنهاد شده كه در صورت تصويب تمام ادارات، بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس زيرپوشش شبكه قرار مي‌گيرند و اين شبكه استاني اينترنت كه در حد گيگا خواهد بود مي‌تواند ترافيك اينترنتي و امنيت تبادل اطلاعات را فقط معطوف استان كند.

وي ادامه داد: براي ميزباني اطلاعات در داخل كشور بايد مراكز داده اينترنتي ملي و استاني، مراكز داده ملي اطلاعاتي مكان محور و مراكز داده ملي نفوس راه‌اندازي شود.

مدير‌كل امور زير بنايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خاطر نشان كرد: تبادل ترافيك اينترنتي در داخل كشور يك اقدام امنيتي بسيار مهم است.

وي با اشاره به ديگر عمليات‌هاي ايمني در اينترنت گفت: راه اندازي 30 شبكه مترو اينترنت استاني، راه‌اندازي سرورهاي نام‌هاي دامنه ملي و استاني، استقرار مديريت امنيت اطلاعات در همه دستگاه‌ها و ادارات، مهاجرت از نرم‌افزارهاي متن بسته به نرم افزارهاي متن باز و استقرار نظام صدور و تاييد هويت الكترونيكي از ديگر عمليات‌هاي ايمني در اينترنت است.


 
Itna
 
یکشنبه، ۱۸ اسفندماه ۱۳۸۷ نمی‌توان به طور قطع درباره بودجه درنظر گرفته شده برای بخش فناوری اطلاعات در دستگاه‌های دولتی، نظر داد.


ادامه مطلب...  
چهارشنبه، ۲۱ اسفندماه ۱۳۸۷ متاسفانه مديران صنايع كشور از سرمايه‌گذاري در زمينه‌ي فناوري اطلاعات واهمه دارند در حالي كه يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي پيشرفت جوامع و صنايع آن‌ها، گسترش صنعت IT آن‌هاست.


ادامه مطلب...  
شنبه، ۲۲ فروردینماه ۱۳۸۸ نايب‌رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور IT را مثل آب پشت سد دانست كه بايد بالاخره جاري و مصرف شود.


ادامه مطلب...  
دوشنبه، ۲۴ فروردینماه ۱۳۸۸ با شرايطي كه طي سه سال گذشته به دليل بي‌مهري براي صنعت فناوري اطلاعات ايجاد شد و ركود حاكم بر فعاليت‌هاي بخش خصوصي آشنا هستيم كه اگر اين شرايط در سال 88 نيز ادامه پيدا كند، فاجعه ورشكستگي، توقف فعاليت و گرفتاري‌هاي شركت‌هاي بخش خصوصي فناوري اطلاعات و به تبع آن اين صنعت به هيچ وجه جبران‌پذير نخواهد بود.


ادامه مطلب...  
سه شنبه، ۲۵ فروردینماه ۱۳۸۸ مجلس مي‌تواند با وضع قوانين و الزامات قانوني استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات را در سال 88 به نتيجه برساند حتي اگر رسيدن به اين مهم در بلندمدت عملي شود.


ادامه مطلب...  
سه شنبه، ۱ اردیبهشتماه ۱۳۸۸ طرح متما (مركز توسعه و مديريت اينترنت) در ايران در دو بخش ايجادي و عملياتي اجرا مي‌شود كه در بخش عملياتي، عمليات اجرايي بخشي از وظايف اصلي، قبل از تكميل مركز صورت خواهد گرفت.


ادامه مطلب...  
چهارشنبه، ۲ اردیبهشتماه ۱۳۸۸ مشاور فناوري اطلاعات دستگاه‌هاي دولتي معتقد است: مجموعه‌ خدمات امروزي را مي‌توان با IT به مردم ارائه كرد؛ با استفاده از اينترنت براي پرهيز از نامه‌نگاري‌هاي اداري مي‌توان در زمان و هزينه صرفه‌جويي كرد به شرط آنكه زيرساخت‌هاي استفاده از اينترنت براي همگان و در تمام نقاط كشور فراهم شود.


ادامه مطلب...  
شنبه، ۵ اردیبهشتماه ۱۳۸۸ معاون پژوهشی و آموزشی و امور بین‌المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بررسی عملکرد دانشگاه‌ها در زمینه IT خبر داد و گفت: در صورت ضعف عملکرد دانشگاه‌های طرف قرارداد در زمینه اجرای پروژه‌های IT، پروژه‌ها به دانشگاه‌های دیگر واگذار می‌شود.


ادامه مطلب...  
شنبه، ۱۲ اردیبهشتماه ۱۳۸۸ در جلسه هفته گذشته كميسيون تدوين مقررات سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي استان تهران مقرر شد در تعاملي دو سويه با كميسيون‌هاي سازمان نظام صنفي استان تهران استانداردهاي مورد نياز آن را شناسايي و به سازمان استاندارد اعلام شود.


ادامه مطلب...  
چهارشنبه، ۱۶ اردیبهشتماه ۱۳۸۸ شفاف‌سازي فعاليت‌هاي دولت در حوزه ICT، تقويت بازار، تقويت بنيه اعضاي سازمان، اصلاح مقررات بازار، تعامل هم‌افزا با دستگاه‌هاي دولتي، اطلاع‌رساني و ارتقاء جايگاه صنف IT را هشت محور برنامه سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران عنوان شد كه در مجمع سالانه سازمان طرح و نهايتا به تصويب رسيده است.


ادامه مطلب...  
شنبه، ۲۶ اردیبهشتماه ۱۳۸۸ معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با تاكيد بر اينكه استفاده از فناوري اطلاعات و تهيه زيرساخت‌ها الگوي مصرف را اصلاح مي‌كند گفت: ارائه خدمات مختلف به صورت الكترونيكي از سوي دولت سفرهاي شهري را كاهش مي‌دهد و بسياري از مشكلات خدمات شهري حل مي‌شود.


ادامه مطلب...  
شنبه، ۲ خردادماه ۱۳۸۸ مديرعامل شركت فناوري اطلاعات از وعده معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري براي اختصاص 15ميليارد تومان بودجه مجزا از رديف اختيارات اين معاونت به شركت فناوري اطلاعات خبر داد.


ادامه مطلب...  
شنبه، ۲ خردادماه ۱۳۸۸ ايتنا- امروزه نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات ديگر بر كسي پوشيده نيست. ICT به قدري در زيربناي توسعه كشورها رسوخ كرده است كه بايد گفت بدون هيچ شكي اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ... بدون آن امكان ندارد.


ادامه مطلب...  
سه شنبه، ۵ خردادماه ۱۳۸۸ استفاده از متخصصان حوزه IT برای تهیه قوانین و لوایح در این حوزه از جمله تدوین لایحه جرائم رایانه‌ای الزامی است.


ادامه مطلب...  
چهارشنبه، ۶ خردادماه ۱۳۸۸ مركز مطالعات جوانان، آينده پژوهي و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان ملي جوانان و دانشگاه صنعتي شريف در اين دانشگاه راه‌اندازي شد.


ادامه مطلب...  
پنجشنبه، ۱۲ دیماه ۱۳۸۷

ايتنا- رئيس اتاق ايران گفت: رشد بازار فناوري اطلاعات در سال 2012 به 348 ميليارد دلار مي‌رسد.



به گزارش ايتنا به نقل از روابط‌عمومي اتاق ايران «محمد نهاونديان» رئيس اتاق ايران در همايش ملي توسعه صادرات نرم‌افزار با اشاره به سياست‌هاي استراتژيك تجاري كشورهاي صنعتي در حمايت از بخش تحقيقات در صنعت نرم‌افزار يادآور شد: بالندگي صنعت IT در آمريكا ناشي از سرمايه‌هاي كلاني است كه در گذشته در دانشگاه‌ها و شركت‌ها به تحقيق و توسعه اقتصادي داده شده است و اكنون به عنوان نمونه شركت مايكروسافت 5/17 درصد بازار جهاني را در اختيار دارد.

نهاونديان در ادامه با اشاره به رشد مستمر و پايدار بازار IT در 15 سال گذشته تصريح كرد: در حوزه نرم‌افزار ما با رشد مستمر 10 درصدي مواجه هستيم و در سال 2007 اين رقم به 251 ميليارد دلار رسيد و پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 2012 به رقمي معادل 348 ميليارد دلار افزايش يابد.

وي افزود: ‌اين روند نشان مي‌دهد كه شيوه انجام امور زندگي خانوارها و نحوه كار بنگاه‌ها روندي نرم‌افزار گرا را دنبال كرده است. ضمن آنكه ايجاد حباب‌هاي تصور ارزش كه باعث بحران‌هاي اخير شده است در حوزه نرم‌افزاري جاي نگراني ندارد زيرا در توليد نرم‌افزار ارزش خلق مي‌شود.

نهاونديان با اشاره به رشد سواد ديجيتال در ايران و سرعت نفوذ اينترنت در كشور گفت: صنعت نرم‌افزار اين ويژگي را دارد كه دسترسي به بازار در اين حوزه فارغ از شناسنامه‌اي كه توليدكننده دارد ممكن است و باتوجه به توانمندي‌هاي ايران مي‌توان در اين زمينه فعال عمل كرد.

وي افزود: حمايت از صادرات نرم‌افزار جداي از مسائل عمومي سياستگذاري در كشور نيست و همه ساله به دليل سياست ارزي كه اتخاذ شده است فشار و تورم داخلي را بر روند كار صادركنندگان تجربه مي‌كنيم. نهاونديان پرداخت جوايز صادراتي را جبران بخشي از خسارت‌هايي كه به دليل سياست‌هاي ارزي به صادركننده وارد مي‌شود دانست و تصريح كرد: در ايران با تورم دو رقمي مواجه هستيم در حالي كه در بازارهاي جهاني اين موضوع وجود ندارد. بنابراين چرا بايد بار سياست ارزي كشور را صادركنندگان بپردازند؟ جوايز صادراتي صدقه به صادركننده نيست بلكه جبران سياست ارزي كشور است. وي در پايان خواستار تقويت روحيه همكاري بين بنگاه‌ها شد و گفت: بايد در صنعت نرم‌افزار تمرين ايجاد كنسرسيوم را داشته باشيم و اين امر براي رقابت در بازارهاي خاص بسيار با اهميت است.


 
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>
Powered by Tags for Joomla



سرگرمي
 
http://files.parscloob.com/files/74438melodi-468x60.gif

http://files.yektashop.com/uploads/bnr/94148yekta.gif