^{نگاه فرانس پرس به ممنوعيت پوشيدن چكمه هاي زنانه در ايران}

^{ممنوعيت پوشيدن چكمه هاي بلند زنانه در ايران كه با انتقاد برخي نمايندگان روحاني مجلس روبرو شده است در خبرگزاري فرانسه بازتاب يافت.}

 ^{فرانس پرس در گزارشي نوشت: "چند روحاني مجلس ايران از رييس پليس تهران به خاطر نشان دادن تعصب بيش از حد در مورد پوشش چكمه هاي زنانه انتقاد كردند."}

^{در همين ارتباط سيد هادي طباطبايي يك نماينده روحاني به روزنامه هاي داخلي گفت: "هيچ مقامي حق ندارد دين را با احساسات مخلوط كند و از جانب روحانيون اقدام به صدور و اجراي فتوا نمايد."}

^{وي افزود: "چنين رفتاري اسلام را لكه دار مي كند."}

^{براساس اين گزارش پليس ايران هفته گذشته اقدام به آغاز طرحي موسوم به مبارزه زمستاني با پوشش هاي غيراسلامي كرد. اين طرح در ادامه اقدامات سرسختانه و غيرمعمولي است كه در فصل تابستان عليه زنان برخوردار از پوشش هاي غيرموجه به اجرا درآمد.}

^{رييس پليس تهران همچنين خبر داد كه زنان در صورت پوشيدن چكمه هاي بلند هدف پليس اخلاقي قرار خواهند گرفت. اين طرح همچنين مشمول كساني مي شود كه به جاي روسري كلاه بر سر مي گذارند و مانتوهاي زمستاني تنگ و كوتاه مي پوشند.}

^{احمد رضا رادان چنين مدهايي را مصداق "تبرج" دانسته است؛ واژه اي اسلامي كه به معناي خودنمايي زنان در برابر مردان نامحرم است.}

^{محمد تقي رهبر يك نماينده اصفهان نيز گفته است: "پوشيدن چكمه هاي بلند همراه مانتو و ساير پوشش ها از طرف زن مسلمان منافاتي با اسلام ندارد."}

^{اين روحاني اصولگرا خاطرنشان كرد: "تعيين تبرج بر عهده روحانيون است و اظهارات سردار رادان در چارچوب مسووليت هاي پليس نيست. سازمان هاي فرهنگي بايد در اين خصوص تصميم گيري كنند."}

^{به نوشته فرانس پرس ايران در ماه آوريل يكي از شديدترين قوانين سخت گيري اخلاقي خود در طول چند سال گذشته را با تذكر دادن به هزاران زني كه با پوشيدن مانتوهاي كوتاه، تنگ و روسري هاي باز قوانين پوشش اسلامي را زير پا مي گذاشتند آغاز كرد.}

^{طي سال هاي اخير مد شده كه زنان ايراني در ماه هاي سرد زمستان چكمه هاي بلند همراه شلوارمي پوشند.}

^{رادان اخيرا گفت: "پوشيدن چكمه بر روي شلوار طبق قوانين اسلامي مصداق تبرج و نمونه يك پوشش نامناسب است كه با آن مقابله خواهد شد."}

^{هر چند اين اقدام مورد انتقاد برخي ميانه روها قرار گرفته اما پليس تاكيد مي كند كه اين طرح مورد حمايت مردم قرار دارد و اجراي آن براي بهبود امنيت در جامعه ضروري است.}